گروه اقتصاد کلان: تغییرات نرخ ارز  چه اثراتی بر شاخص‌های اقتصاد کلان دارد؟ چرا افزایش نرخ ارز در ایران منجر به جهش صادراتی نشد؟  به گزارش «اسکناس»، رایج‌ترین شاخص برای رقابت‌پذیری، نرخ ارز موثر حقیقی است که مقیاسی برای ارزیابی تغییر و تحول قیمت‌ها و هزینه‌های نسبی است. این شاخص، موقعیت کشورها را در میدان رقابت نشان می‌دهد. هر چند استفاده از آن محدودیت‌هایی داشته که این محدودیت‌ها به نوع داده‌ها و ‌مقایسه‌پذیر بودن آنها بستگی دارد. با وجود این اطلاعات اولیه مفیدی را در زمینه رقابت‌پذیری فراهم می‌آورد. همچنین این متغیر در توسعه‌ اقتصاد کلان تاثیر بسزایی دارد و بر متغیرهای اساسی اقتصاد کلان یک کشور اثرگذار است. رابطه‌ بین هزینه‌های دولت و نرخ ارز موثر حقیقی در بلندمدت به این موضوع اشاره دارد که آثار افزایش هزینه‌های دولت بر نرخ ارز حقیقی گذرا است و نرخ ارز حقیقی تعادلی را در بلندمدت متاثر نخواهد ساخت، مگر اینکه افزایش هزینه‌های دولت باعث ایجاد اختلالاتی با آثار بلندمدت شود. نرخ ارز، اقتصاد کلان یک کشور را به سایر کشورها از طریق بازار کالاها مرتبط می‌سازد. افزایش نرخ ارز می‌تواند باعث بهبود صادرات غیرنفتی و تراز تجاری شود ولی تغییرات نرخ ارز در بلندمدت چون باعث افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه در تولیدات شده باعث زیان‌دهی در این شرکت‌ها می‌شود. به‌طور معمول با برهم خوردن ثبات نرخ واقعی ارز، روند پس‌انداز و سرمایه‌گذاری غیرمنطقی شده که به نوبه خود تخصیص بهینه منابع امکان‌پذیر نخواهد بود. نوسانات نرخ ارز، پیامدهای متفاوتی بر رشد اقتصادی دارد که به وسیله متغیرهای کلان اقتصادی اندازه‌گیری می‌شود. انتخاب مناسب رژیم ارزیابی نوسانات نرخ ارز، اقتصاد را به تعادل می‌رساند. بسیاری از اقتصاددانان ادعا می‌کنند که این یکی از عوامل رشد اقتصادی مثبت است. تحقیقات گذشته در مورد تاثیر نرخ ارز به نتایج متناقضی رسیده است، کاهش ارزش پول ملی می‌تواند اثر انبساطی یا انقباضی بر رشد اقتصادی داشته باشد. کاهش ارزش پول در گرو ترویج محصولات تجاری بوده و به‌طور عمده بستگی به ذائقه بازار، نوع و مقدار مناسب کالای صادراتی و همچنین ظرفیت اقتصاد کشور برای پاسخگویی به تقاضای اضافی با عرضه بیشتر کالا دارد. سیاست‌های ارزی در شرایط بحران، بسیار متفاوت از زمان وجود شرایط عادی در اقتصاد کشور است. در هر مقطع که نرخ ارز در کشور با افزایش مواجه می‌شود بسیاری این‌گونه تحلیل می‌کنند که حال با توجه به افزایش قیمت دلار می‌توان برای افزایش صادرات برنامه‌ریزی کرد.  حال برای ارائه تحلیل درست و پاسخ روشن به این موضوع که آیا افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در هر شرایطی می‌تواند منجر به افزایش صادرات در کشور شود باید چند نکته اساسی مورد بررسی قرار گیرد در راستای اهداف کلان سیاستگذار، حفظ قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد، به همراه صیانت از ذخایر ارزی، برای بانک مرکزی اهمیت دوچندانی دارد. تلاش بانک مرکزی بر آن بوده است تا با برنامه‌ریزی و تدبیر، تحریم‌های دولت آمریکا را خنثی و در حد توان از سقوط بیش از حد ارزش پول ملی جلوگیری کند. همچنین بانک مرکزی تمام توان خود را برای ایجاد تعادل در بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی به‌کار می‌برد، نرخ ارز از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می‌شود که تغییرات آن به‌طور گسترده بر متغیرهای اقتصادی همانند رشد و تورم تاثیر می‌گذارد. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها و اقتصاد کشور محسوب می‌شود. از این رو تحلیل رفتار نرخ واقعی ارز و تاثیر نوسان‌های آن برای تدوین سیاست‌هایی برای تعدیل این شاخص همواره توجه کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصادی را به خود معطوف داشته است. هدف این مقاله بررسی تاثیر نوسان‌های نرخ ارز بر رشد اقتصادی و تورم است. گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی یکی از دغدغه های سیاستگذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، از این رو بررسی عوامل مؤثر بر این مهم اقتصادی ضرورت می یابد. نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رقابت پذیری بین المللی از دیر باز در بحث صادرات مطرح بوده است به نحوی که با افزایش آن رقابت پذیری صادراتی کشور افزایش و با کاهش آن رقابت پذیری صادراتی کشور کاهش می یابد. در این مقاله اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و برای نشان دادن ارتباط متغیرهای مدل از رسم نمودار علی حلقوی استفاده شده است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش روش پویایی شناسی سیستم می باشد. بر اساس یافته ای تحقیق علاوه بر این که افزایش در نرخ ارز باعث کاهش صادرات می گردد هر گونه افزایش در ریسک گریزی و نیز ریسک حاصل از نوسانات نرخ ارز نیز موجبات کاهش صادرات را فراهم می آورد با توجه به این که نرخ ارز حقیقی یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد هر کشور به‌شمار می‌رود و میزان قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد را در عرصه بین‌المللی تبیین می‌کند ، به‌منظور اجتناب از هرگونه نوسان در نرخ ارز حقیقی می‌بایست عوامل موثر بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با توجه به اهمیت صادرات غیر‌نفتی و تاثیر آن بر نرخ ارز، در مقاله حاضر سعی شده است تا اثرات این متغیر به‌همراه سایر متغیرها از قبیل رابطه مبادله، کسری بودجه، درآمدهای نفتی، نقدینگی و غیره بر روی نرخ ارز حقیقی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و یک مدل تخمینی منطبق با فرضیه‌ها و اهداف تحقیق و بر مبنای روش‌های اقتصاد‌سنجی با استفاده از نرم‌افزار Eviews به‌کار گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد که طی سال‌های (88-1350)، نرخ ارز حقیقی با متغیرهای صادرات غیر‌نفتی و کسری بودجه ارتباط معکوس و با متغیرهای رابطه مبادله و نقدینگی رابطه مثبت دارد.

 

گروه سیاسی: سخنگوی کرملین اعلام کرد که رئیس‌جمهوری روسیه آماده گفت‌وگو با طرف‌های غربی درباره تضمین‌های امنیتی است. به گزارش تاس، «دیمتری پسکوف» سخنگوی کرملین اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه آماده گفت‌وگو  با طرف‌های غربی درباره تضمین‌های امنیتی است. وی که با شبکه تلویزیونی «سی‌ان‌ان» گفت‌وگو می‌کرد، افزود که رئیس‌جمهوری روسیه همواره خواستار مذاکره و گفت‌وگو و تلاش‌های دیپلماتیک بوده و او بود که مساله ارائه تضمین‌های امنیتی به مسکو توسط ناتو و آمریکا را پیشنهاد کرد. سخنگوی کرملین افزود که اوکراین برای روسیه بخشی از مساله بزرگ تضمین‌های امنیتی بوده و کاملا واضح است که پوتین برای مذاکره درباره آن آمادگی دارد. وی با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال حمله روسیه به اوکراین، آن را بی‌‌اساس و تنش‌زایی ساختگی خواند و تاکید کرد که روسیه هیچ کشوری را تهدید نمی‌کند. رئیس‌جمهوری اوکراین از مردمش خواست تا ۱۶ فوریه (۲۷ بهمن) درست روزی که برخی رسانه‌های غربی احتمال حمله روسیه را داده‌اند، پرچم اوکراین را به دست بگیرند و با خواندن سرود ملی این کشور، روز وحدت اوکراین را نشان دهند. به گزارش رویترز، مقام‌های اوکراینی تاکید کرده اند که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری این کشور گزارش‌های رسانه‌های غربی درباره حمله روز ۱۶ فوریه (چهارشنبه) روسیه به اوکراین را به دیده تردید نگاه می‌کند. وی در پیامی ویدئویی خطاب به ملت اوکراین گفت: آنها به ما گفتند که ۱۶ فوریه روز حمله روسیه است. ما آن را به روز وحدت تبدیل می‌کنیم. آنها تلاش می‌کنند تا با اعلام روزی به عنوان آغاز حمله نظامی ما را بترسانند. در این روز ما پرچم‌های اوکراین را به دست می‌گیریم و با خواندن سرود ملی به تمام جهان وحدت خود را نشان می‌دهیم. رئیس جمهوری اوکراین مدت‌هاست که گفته با وجود تهدید روسیه احتمال یک حمله نظامی از سوی این کشور علیه اوکراین از سوی متحدان غربی اغراق آمیز مطرح شده است. زلنسکی همچنین به بیان این مساله پرداخت که اوکراین خواهان صلح است و برای حل تمامی مشکلات از طریف گفت‌وگو وارد عمل می‌شود و افزود: هم دونباس و هم کریمه به اوکراین برگردانده می‌شوند آن هم از طریق دیپلماسی. ما هرگز ادعایی نسبت به دیگران نداریم، اما از ادعای خود نیز نمی‌گذریم.

گروه صنعت و تجارت: دادستان کل کشور با درخواست از وزیر صنعت برای مقابله با مافیای پشت صحنه صنعت خودروسازی گفت: وزارت صنعت می‌تواند روی حمایت‌های قوه قضائیه در این بخش حساب کند. به گزارش بازار، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در مراسم نوزدهمین دوره جشنواره تولید ملی، افتخار ملی که با حضور اهالی خانه صنعت و معدن و همچنین وزیر صمت در سالن خلیج فارس نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار شد در سخنانی با اشاره به انتقادهای متعدد مردم و مقام معظم رهبری از وضعیت صنعت خودرو و کیفیت تولیدات این صنعت گفت: در دولت قبلی بارها برای حل مشکلات این صنعت جلسات متعددی با وزیر قبلی صنعت برگزار کردیم، اما زور ما نرسید. وی افزود: از وزیر صنعت در وهله اول به عنوان یک شهروند و در مرحله بعد به عنوان مدعی العموم درخواست و مطالبه می‌کنم که به فریاد صنعت خودرو برسد چرا که صنعت خودرو امروز گرفتار اختاپوسی است که نمی‌گذارد محصولات آن به گونه‌ای که شایسته مردم است تولید شوند. دادستان کل کشور افزود: توصیه ما این است که از افراد کاردان استفاده کنید و دستگاه قضا هم هرجور که شما بخواهید در کنار شما خواهد بود تا بتوانید صنعت خودرو را از این وضعیتی که هست نجات دهید، مافیایی که پشت صنعت خودرو مخفی شده است نمی‌گذارد این صنعت آبروی متناسب با شرایط صنعت کشور ایجاد کند و شما باید با آن مقابله کنید. وی تصریح کرد: البته صنعت خودرو یک نماد است که اصلاح آن هم مورد تایید و تاکید مقام معظم رهبری است و هرجایی که ما می‌رویم یکی از مواردی که مردم انتقاد می‌کنند کیفیت خودروهای داخلی است. حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه اگر بخواهیم صنعت ما توسعه یابد باید به کارگر رسیدگی کنیم افزود: مشکلات کارگری در کشور زیاد است، اما باید جامعه کارگری و کارفرمایی در کنار دولت و مجلس برای حل مشکلات این قشر در کنار هم باشند. دادستان کل کشور با بیان اینکه از سه سال قبل، یکی از معاونان دادستان کل مامور حل مشکلات حقوقی و قضایی صنعتگران است افزود: قوه قضائیه هرچه توان حقوقی و کاری و انسانی دارد در خدمت فعالان اقتصادی و تولیدگران خواهد گذاشت.


 

گروه صنعت و تجارت: با وجود گذشت چند ماه از نهایی شدن توافق ۲۵ ساله ایران و چین، هنوز بخش خصوصی به جزئیات دقیق این برنامه و نحوه اجرای آن دسترسی پیدا نکرده است.
به گزارش اسکناس، در ابتدای سال جاری بود که پس از چند سال مذاکره، سرانجام توافقی ۲۵ ساله میان ایران و چین نهایی شد، توافقی که در آن دو طرف اعلام آمادگی می‌کنند که در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، همکاری‌های گسترده مشترکی را آغاز کنند. هر چند در سال‌های گذشته نیز تعداد زیادی از شرکت‌های چینی در ایران فعال بوده‌اند و چین به عنوان اصلی‌ترین شریک تجاری ایران شناخته می‌شود، اما این توافق احتمالا راه را برای همکاری‌های جدی‌تر باز می‌کند. هرچند به نظر می‌رسد بخش خصوصی در کنار نگاه مثبت نسبت به حضور چین در ایران، نگرانی‌هایی را نیز دارد.
معرفی طرح‌های صنعتی ایران به چین
سیدرضا سیدآقازاده، مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت درباره شروع عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی و جامع ۲۵ ساله دو کشور ایران و چین گفت: چه کسی مخالف توسعه روابط خارجی و همکاری با کشور دیگری است؟ باید از این توافق و همکاری دفاع کرد. در ۹ ماهه سال‌جاری ایران در حدود ۱۰ میلیارد دلار به چین صادرات داشته و همچنین میزان واردات کشورمان از چین در حدود ۸.۵ میلیارد دلار بوده است که این امر نشان می‌دهد تراز تجاری ایران با چین در حدود ۱.۸ میلیارد دلار مثبت است. او ادامه داد: با آغاز عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی با چین که روز جمعه وزیر امور خارجه کشورمان در پکن اعلام کرد، می‌توان طرح‌های صنعتی و معدنی ایران را به چین اعلام کرد و آنها برای آن حوزه سرمایه‌گذار معرفی کنند؛ این امر می‌تواند باعث توسعه اقتصادی، افزایش نرخ اشتغال و حل مشکلات اقتصادی کشور شود. باید قبول کرد که چین قدرت دوم اقتصادی دنیاست و به‌زعم صندوق بین‌المللی پول در سال‌های آینده قدرت اول اقتصاد جهان خواهد شد لذا خیلی از کشورها به‌دنبال همکاری با این کشور آسیایی هستند. از این‌رو از دست دادن فرصت‌ها تنها می‌تواند به ضرر ایران و توسعه اقتصادی باشد که مدنظر قرار گرفته است.
قراردادهای تجاری کارشناسی است
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به نقدهایی که در مورد همکاری ایران و چین صورت می‌گیرد گفت: چین، شریک اول تجاری ۱۲۰ کشور دنیا است و طی ۶ سال اخیر، چین با همه کشورها و بخصوص کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس چون کویت، عراق، عربستان و قطر در حال همکاری است، روابط برقرار شده با برخی از کشورها بسیار پررنگ و با برخی دیگر کمرنگ‌تر است. چین با ترکیه قرارداد ۴ میلیارد دلاری منعقد کرده و با کشورهایی چون عربستان و امارات در حوزه‌ها نفت و گاز و پتروشمی نیز قراردادهای بسیار بزرگی امضا کرده است. او با بیان اینکه چین با کشورهای اروپایی و بخصوص آلمان قراردادهای سرمایه‌گذاری بزرگ و سنگینی را تنظیم کرده است، افزود: «روابط اقتصادی یک‌جانبه نیست، بلکه بر اساس منافع ملی کشورها و برد-برد است، ایران هم بر اساس همین قاعده عمل می‌کند. از دو سال پیش مذاکرات برای همکاری بلندمدت بین ایران و چین آغاز شد و در نهایت فروردین ماه سال‌جاری سند همکاری ۲۵ ساله بین دو کشور به امضا رسید. حریری تصریح کرد: از فروردین امسال کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های بانک و بیمه، حمل و نقل، نفت و گاز و سایر موضوعاتی که قرار است با چین همکاری داشته باشیم، آغاز به کار کردند و در این کارگروه‌ها به‌صورت تخصصی سازوکار و چگونگی همکاری مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ در این کارگروه‌ها پیشنهادها و نیازها احصا شد، لذا قراردادهای تجاری که در آینده امضا خواهد شد بر اساس یک کار کارشناسی دقیقی است که طی این مدت انجام شده است. بر اساس آنچه که کارگروه‌های تخصصی ایران و چین مشخص کردند، می‌توان در راستای تأمین نیازها و با توجه به منافع ملی حرکت و پروژه جدید تعریف کرد. او با بیان اینکه وزیر امور خارجه کشورمان قبل از سفر به چین با کارگروه‌ها، فعالان اقتصادی، اعضای اتاق بازرگانی و کارشناسان جلسات منظم برگزار کرد و نقطه نظرات همه را گرفت تا در جلسات خود به‌صورت مستقیم موضوعات، چالش‌ها و درخواست‌ها را بیان کند، گفت: ایران در بخش زیرساخت، شقوق حمل و نقل، بیمه، بانک و موارد مشابه نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و در مقطع کنونی یکی از مهم‌ترین ابزار تجاری کشورمان نفت و گاز است. لذا می‌توان به ازای نفت و گاز در بخش زیرساخت به توسعه یافتگی که همواره مدنظر بوده است، برسیم.
قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین چطور عملیاتی می‌شود؟
در نشست مشترک دو کمیسیون بازار پول و سرمایه و انرژی اتاق تهران، نمایندگان بخش خصوصی به بررسی بخشی از این دیدگاه‌ها پرداخته‌اند. در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه، توضیحاتی پیرامون ابتکار جاده – کمربند و ارتباط آن با سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین ارائه کرد و گفت: ابتکار جاده- کمربند یک برنامه بلندمدت سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری بین قاره‌ای است که هدف آن توسعه زیرساخت‌ها و تسریع در ادغام اقتصادی کشورها در مسیر جاده تاریخی ابریشم، است. فریال مستوفی با اشاره به موقعیت بالقوه استراتژیک ایران، گفت که اگر چه جاده و کمربند یک ابتکار جهانی است، اما تمرکز عمده آن بر کشورهای آسیا، شرق آفریقا، اروپای شرقی و خاورمیانه است. او به ضرورت انجام ارزیابی دقیق نقش کشورهای درگیر در ابتکار کمربند جاده، پرداخت و گفت: در تلاش های مشترک باید منافع مشترک و متقابل، توسعه پایدار و با استانداردهای بالا دنبال شود، تا به یک بازی برد - برد برای همه نقش آفرینان مبدل شود و توسعه متوازن و پایدار و مستقل و متنوع را برای همه کشورهای مسیر جاده و کمربند تحقق بخشد. مستوفی افزود: ایران نه تنها یک منبع غنی انرژی است، بلکه می تواند به عنوان هاب منطقه و به عنوان مسیر ارتباطی شرق با غرب آسیا و اروپا عمل کند. البته به شرطی که به درستی آن را مدیریت کرده و با چشمان باز و با دانش و آگاهی از این فرصت بهره بگیریم و این کنش‌گری را در قالب سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نیز دنبال کنیم. در ادامه این جلسه، رضا پدیدار -  رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست - نیز با اشاره به اینکه به طور بدیهی، چینی‌ها به دنبال منافع خود هستند، گفت: ایران نیز باید به دنبال منافع حداکثری خود باشد. اما برخی شنیده‌ها، نگرانی‌هایی را در مورد نحوه اجرای این سند ایجاد می‌کند؛ برای مثال گفته می‌شود که قرار است، شرکت‌های چینی بدون برگزاری مناقصه در پروژه‌های نفت و گاز حضور پیدا کنند.   یا  چنین گفته می‌شود که قرار است ۵۰۰۰ نفر از کارکنان امنیتی برای حفاظت از کارگران چینی در ایران حضور پیدا کنند و امکان به تعویق انداختن پرداخت ها توسط کشور چین تا دو سال از دیگر مواردی است که در مورد آن بحث می‌شود. او با تاکید بر اینکه ایران به سرمایه‌گذاری نیاز دارد، گفت: این موضوع بسیار حائز اهمیت است که بدانیم حضور چین در بخش‌های انرژی و زیرساخت‌ها چه آینده‌ای را برای توسعه کشور رقم خواهد زد. متاسفانه این‌ها موضوعاتی است که در مذاکرات و گفت‌وگوهای مقامات ایران با طرف چینی مشاهده نمی شود. در ادامه این جلسه، محمدرضا طبیب زاده، کارشناس حوزه انرژی ضمن ارائه گزارشی در خصوص پیش نویس سند راهبردی و نقشه راه همکاری های جامع ٢٥ ساله ایران و چین، محورهای همکاری ایران و چین را ذیل هشت محور  از جمله، «همکاری‌های پولی- بانکی با تاکید بر همکاری بین بانک های مرکزی، بانک های تجاری و همکاری های بین المللی»، «همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با تمرکز بر توسعه حوزه‌های زیرساخت اعم از حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی» و «بخش انرژی شامل نفت خام و فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، برق، انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک» و همکاری در حوزه تجارت، همکاری در حوزه دانشگاهی و فرهنگی و همکاری در حوزه توسعه روابط بین الملل را تشریح کرد. در همین حال، مستوفی با بیان اینکه، انعقاد قرارداد همکاری با هر کشوری، امر پسندیده‌ای است، ادامه داد: آنچه موجبات نگرانی را فراهم می‌کند، پنهان نگاه‌داشتن جزئیات این سند است. او با بیان اینکه «فرهنگ چین با فرهنگ کشورهای اروپایی متفاوت است» افزود: فعالان اقتصادی و دولتمردان باید به این مساله توجه داشته باشند که روشی که برای همکاری با کشورهای اروپایی به کار می‌گیرند، قابل اجرا برای همکاری با کشور چین نیست. به هر حال، عمر حضور شرکت‌های چینی در بازارهای بین المللی اندک است و آنها به نسبت شرکت‌های اروپایی کمتر با قواعد این بازارها آشنا هستند. بر اساس گزارش سایت اتاق تهران، مستوفی گفت: اگر از ناحیه چین، وامی به ایران داده شود و پروژه در موعد مقرر انجام نشده و بازپرداخت‌ها به موقع صورت نگیرد، مشکل از اینجا آغاز می‌شود. در واقع به دلیل آنکه بیشتر پروژه‌های بزرگ در ایران، دولتی است و در آنها بهره وری در سطح نازلی قرار دارد، هنگام انعقاد قراردادها باید به این مساله توجه نشان داد.


 

گروه صنعت و تجارت: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ برنامه جامع کنترل قاچاق با حوزه لوازم یدکی خودرو آغاز و قطعات تقلبی با این پروژه شناسایی می‌شود و ۱۵ هرماه یک گروه جدید به این کالاها اضافه خواهد شد.
 به گزارش اسکناس و به نقل ازشاتا، سید رضا فاطمی امین در نوزدهمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی که همزمان با بیستمین سالگرد تاسیس خانه صمت ایران برگزار شد، با بیان اینکه کسب و کارها از مهمترین مولفه‌های ثروت یک کشور هستند، اظهار کرد: در ساختار جدید وزارت صمت علاوه بر ایجاد دفاتر موضوعی جدید، در هر دفتر یک گروه تحت عنوان سرمایه انسانی و کسب و کار ها ایجاد شده است. اجرای رتبه بندی واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری از سال آینده وی با بیان اینکه در ۳۰ دفتر تخصصی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳۰ گروه برای ارتقا سرمایه انسانی و کسب و کارها در نظر گرفته شده که کسب و کارها را رشد و تعالی می‌دهد، گفت:  رتبه بندی واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری را سال آینده اجرا خواهیم کرد. بر این مبنا امتیازاتی را به بنگاه‌ها خواهیم داد و مناسبات و رفتارهای ما با بنگاه ها بر مبنای همین رتبه بندی خواهد بود. فاطمی امین یکی از کارهای سال آینده را رده بندی رشته فعالیت ها عنوان کرد و گفت: میزان ثبات، توازن و تعالی رشته فعالیت ها دسته بندی و ارزیابی می شود. در این نوع نگاه، علاوه بر توجه به صنعت به عنوان بنگاه به رشته فعالیت ها نیز توجه خواهیم کرد. تلاش می‌کنیم تا رشته فعالیت ها به لحاظ تناسب هزینه، درآمد، پیش بینی پذیری و دیگر موضوعات متوازن شوند و در گام بعدی به سمت تعالی بروند. فاطمی امین با بیان اینکه می خواهیم تا آخر سال آینده حداقل توازن را در اکثر رشته‌ فعالیت‌ها برقرار کنیم، ادامه داد: اکنون نیز در حوزه فولاد به ثبات رسیدیم و در مسیر تعالی هستیم، به عنوان نمونه کسی که می خواهد ورق فولادی تهیه کند از سه ماه قبل می‌تواند سفارش خود را در بورس کالا ثبت کند و مطمئن باشد تا اردیبهشت ماه ورق خواهد داشت. وی همچنین با بیان اینکه وزارت صمت تامین مالی زنجیره‌ای را در دستور کار قرار داد و تفاهم نامه ای با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با هفت بانک عامل به امضا رساند که در این مدت چندین پایلوت موفق انجام شد، تا پایان سال پایلوت ها کامل می‌شوند و تاکید کرد که از اواسط سال آینده اکثر صنایع مشمول تامین مالی زنجیره ای می شوند. تسهیل دسترسی به منابع از مزایای تامین مالی زنجیره ایاست و جریان تولید با این موضوع تسهیل خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه پروژه درج قیمت تولیدکننده نیز در دستور کار است، تصریح کرد: این پروژه برای شفافیت بازار کالاهای واسطه ای و نهایی بوده است، ۳۳۰۰ قلم کالا مشمول این پروژه شده است که از شنبه همین هفته مرحله چهارم طرح آغاز شد و سه هزار قلم کالای دیگر به آن اضافه شده است. این ابزار در کنترل بازار به ما کمک می کند. شفافیت از مهمترین نتایج این طرح است و واحدهای تولیدی نیز استقبال خوبی از آن کرده اند. شفافیت جریان کالا در ۱۶ رشته فعالیت وی با بیان اینکه شفافیت جریان کالا در ۱۶ رشته فعالیت به صورت کامل اجرایی شده، گفت: این شفافیت مبتنی بر ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت است و از مهمترین ابزار برای کنترل قاچاق است. آغاز برنامه جامع کنترل قاچاق با حوزه لوازم یدکی خودرو از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ وزیر صنعت، معدن تجارت همچنین اضافه کرد: از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ برنامه جامع کنترل قاچاق با حوزه لوازم یدکی خودرو آغاز می‌شود، قطعات تقلبی را با این پروژه شناسایی می‌کنیم و پانزدهم هرماه یک گروه جدید به این کالاها اضافه می‌شود. فاطمی امین با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ تمرکز روی حدود ۱۰۰ پروژه بوده است، تاکید کرد: با اجرای این پروژه‌ها، حکمرانی و مدیریت و نحوه مداخله وزارت صمت در بخش اجرا تغییر کرده است و یک جعبه ابزار ایجاد شده تا کارهای بزرگی در سال ۱۴۰۱ اتفاق بیفتد.


 

گروه انرژی: قیمت نفت خام برنت دریای شمال امروز در بازارهای جهانی با افزایش ۱ دلاری نسبت به دو روز گذشته از مرز ۹۵ دلار گذشت. به گزارش اسکناس و به نقل از اویل پرایس، قیمت شاخص نفت خام برنت دریای شمال در بازارهای جهانی نسبت به آخرین قیمت‌های روز گذشته با ۱ دلار و ۰۶ سنت افزایش به ۹۵ دلار و ۵۰ سنت در هر بشکه رسید، قیمت نفت برنت دریای شمال روزهای گذشته ۹۴ دلار به فروش می‌رسید. همچنین قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در بازارهای جهانی با افزایش ۱ دلار و ۱۸ سنتی روبرو بوده و به ۹۴ دلار و ۲۸ سنت در هر بشکه رسیده که نسبت به آخرین قیمت معاملاتی روز گذشته افزایشی ۱.۲۴ درصدی را تجربه کرده است. قیمت نفت ایران نیز همچنان ۸۶ دلار و ۷۵ سنت در هر بشکه به فروش می‌رسد. آخرین قیمت نفت سایر اعضای اوپک در بازارهای جهانی نیز نشان می‌دهد که قیمت نفت مربان باب امارات به ۹۲ دلار و ۴۰ سنت، نفت کویت به ۹۱ دلار و ۴۹ سنت و نفت ساهاران بلند الجزایر به ۹۶ دلار و ۵۲ سنت، نفت سبک بانی نیجریه به ۹۴ دلار و ۵۷ سنت، نفت گیراسول آنگولا به ۹۵ دلار و ۳۵ سنت و نفت سبک عربستان به ۹۱ دلار و ۰۸ سنت رسیده، این در حالی است که قیمت نفت بصره عراق همچنان ۷۱ دلار و ۶۹ فروخته می‌شود.

گروه اقتصاد اجتماعی: عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با بیان اینکه در شهرهای قرمز نه فقط رفتن به مدرسه، بلکه به نظر من تردد هم جایز نیست، گفت: ادامه فعالیت حضوری مدارس در شهرهای قرمز به تسریع انتقال ویروس از فردی به فرد دیگر، طولانی‌تر شدن دوره اپیدمی و افزایش مرگ‌ومیر نیز منجر می‌شود. به گزارش اسکناس،  دکتر مسعود مردانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره حضوری بودن مدارس در برخی شهرهای قرمز و عدم رعایت پروتکلها در برخی از این مدارس، گفت: ستاد ملی کرونا تصمیم‌گیری درباره غیرحضوری کردن مدارس را به کمیته استانی واگذار کرده تا استان‌ها با صلاح‌دید خودشان این تصمیم‌گیری را انجام دهند. وی افزود: با این حال اصولا در شهرهایی که از نظر رده‌بندی جزو شهرهای قرمز محسوب می‌شوند، به نظر می‌آید که نه فقط رفتن به مدرسه، بلکه به نظر من تردد هم جایز نیست. مردانی ادامه داد: باید توجه کرد که ادامه فعالیت حضوری مدارس در شهرهای قرمز به تسریع انتقال ویروس از فردی به فرد دیگر منجر شده و در نتیجه احتمال بروز گونه‌های جهش‌یافته ویروس را هم افزایش می‌دهند. همچنین با این اقدام دوره اپیدمی طولانی‌تر شده و مرگ‌ومیر هم بیشتر می‌شود. وی با بیان اینکه در شهرهای قرمز مدارس باید به صورت آموزش غیرحضوری فعالیت‌هایشان را ادامه دهند، درباره شرایط ابتلا و بستری ناشی از کرونای امیکرون در کشور، گفت: متاسفانه موارد مراجعه‌کننده سرپایی به طرز چشمگیری افزایش یافته و موارد بستری ۸ برابر قبل شده است. مرگ‌ومیرمان هم که در حال افزایش است. مردانی با بیان اینکه بیمارانی که در آی‌سی‌یو بستری شدند، متاسفانه بدحال هستند، گفت: به احتمال زیاد میزان مرگ و میر بیش از این خواهد شد. مردانی درباره نظر کمیته علمی درباره مصرف داروی رمدسیویر نیز گفت: در کمیته علمی تصویب کردیم که تجویز داروی رمدسیویر در بیمارانی که در مراحل اولیه بیماری هستند به ویژه بیمارانی که نقص سیستم ایمنی یا بیماری صعب العلاج دارند، برای جلوگیری از انتشار بیماری به ریه و بدتر شدن حال بیمار، به مدت سه روز انجام شود. وی تاکید کرد: درباره پوشش بیمه‌ای آن باید بیمه‌ها اعلام نظر کنند. طبق دستورالعمل کمیته علمی این دارو می‌تواند در مراحل اولیه بیماری در بیماران کرونا و به ویژه بیمارانی که نقص ایمنی یا بیماری‌های صعب العلاج دارند به مدت سه روز تجویز شود.

گروه اصناف و کشاورزی: از ۶ ماه پیش روند افزایش قیمت برنج داخلی آغاز شد و هر هفته قیمت این محصول روند صعودی به خود گرفت. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در هفته‌های پایانی سال قیمت برنج داخلی به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان برسد.
به گزارش اسکناس، حسن تقی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به ادامه‌دار بودن روند افزایش قیمت برنج داخلی، گفت: قیمت برنج طارم و هاشمی بودار شده در بنکداری به کیلویی 78 تا 80 هزار تومان رسیده است که این قیمت نسبت به هفته گذشته 6 تا 8 درصد افزایش داشته و همچنین قیمت برنج کشت دوم در بنکداری به کیلویی 85 هزار تومان رسیده است. وی با بیان اینکه برنامه‌ای برای ثبات قیمت برنج داخلی وجود ندارد، گفت: شنیده‌های من حاکی از این است که مافیا برنج داخلی و صاحبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای که برنج در حجم بالا خریداری و آن را دپو کرده‌اند می‌خواهند قیمت برنج داخلی را تا پایان سال به کیلویی 100 هزار تومان هدایت کنند. این فعال اقتصادی با اشاره به بالا رفتن نرخ برنج‌های پرمحصول فجر، تصریح کرد: قیمت فجر به کیلویی 60 هزار رسیده است. همچنین برنج شیرودی کیلویی 45 هزار تومان و ندا کیلویی 42 هزار تومان در بنکداری خرید و فروش می‌شود. رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل توزیع هوشمند برنج را راهکار مناسب برای ثبات قیمت برنج داخلی ندانست و افزود: توزیع هوشمند تا به امروز نتوانست بازار را تنظیم کند و به نظر من این طرح موفق نبوده است. تقی‌زاده کمبود برنج و کاهش تولید این محصول در سال جاری را تایید کرد و افزود: در سال‌های گذشته ما به کمبود تولید مواجه می‌شدیم اما شاهد افزایش نرخ چندانی نبودیم چراکه کشاورزان و برنج‌فروشان آن را دپو نمی‌کردند. در هفته گذشته صاحبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای همچنان برنج را از کشاورزان کیلویی 75 خریداری می‌کردند این در حالی بود که قیمت برنج در بازار زیر 70 هزار تومان بود آنها با نرخ بالا خریداری می‌کنند تا بتوانند گرانی‌ در واحدهای خود را توجیه کنند. وی عدم مدیریت در شبکه عرضه را به عنوان اصلی‌ترین عامل گرانی برنج داخلی دانست و خاطر نشان کرد: مافیای برنج داخلی، این قدرت را دارند که قیمت‌ها را مدیریت و نرخ را تعیین ‌کند. دولت نیز در شرایط فعلی کاری نمی‌تواند برای مهار این مافیا انجام دهد. 6 ماه دیگر برنج جدید به بازار عرضه خواهد و این مدت طولانی است و آنها می‌توانند بازار را به آنجایی که می‌خواهند هدایت کنند. علاوه بر این برنج وارداتی نیز به وفور در بازار وجود دارد اما باز نمی‌توان نرخ برنج داخلی را مهار کرد. به گفته این فعال اقتصادی، 70 درصد دولت توان مهار و کنترل این افراد را ندارد و 30 درصد آن نیز موافق این جریان است و همراه آنهاست. وی در پاسخ به این پرسش که برخی از مسئولان بر این باورند که رسانه‌ها به گرانی قیمت برنج دامن زده‌اند آیا این دیدگاه با واقعیت بازار همخوانی دارد؟ گفت: خیر، 6 ماه است که ما شاهد گرانی‌ قیمت برنج داخلی هستیم رسانه‌ها می‌توانند یک جو چند روزه ایجاد کنند مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین می‌کند.
برنج خارجی هم گران شد
حسن حنان عضو هیأت مدیره، قائم مقام مدیرعامل و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی در نامه‌ای که در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ منتشر کرد از افزایش رسمی قیمت برنج‌های وارداتی توسط دولت و در راستای اجرای دستور وزیر جهاد کشاورزی خبر داده است. در متن این نامه با موضوع نرخ فروش برنج هندی و پاکستانی که در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ منتشر شده، آمده است: حسب تصمیمات متخذه در جلسه قرارگاه امنیت غذایی و در راستای اجرای دستور مقام عالی وزارت، نرخ فروش اقلام برنج هندی ۱۱۲۱ و پاکستانی ذخایر راهبردی به شرح ذیل اصلاح و از تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ اجرایی شده است.

یکی از مسائل فعلی در اقتصاد کشور، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری پایین در کشور است، طی دهه گذشته متوسط رشد اقتصادی صفر بود و در برخی از سال‌های اخیر حتی میزان استهلاک از سرمایه گذاری بالاتر بود که دلایل مختلفی از جمله تحریم و کرونا داشت، ولی یک دلیل مهم موضوع مجوزها و سهولت ورود مردم به ویژه جوانان برای کسب و کار بود که متأسفانه بر اساس شاخص‌های موجود در دنیا رتبه بسیار بدی داریم و عملاً خودمان با دست خود نمی‌گذاریم مردم وارد کسب و کار شوند. با توجه به اینکه در این بخش قوانین مترقی داریم، اما چون دستگاه‌های صادر کننده مجوز، تعارض منافع و امضا طلایی دارند...
ادامه در صفحه آخر

وزیر صمت به جای ارائه برنامه‌ی اقدام در حوزه تولید، باید به دنبال ریل‌گذاری و سیاست‌گذاری صحیح باشد زیرا تولیدکننده مسئول تولید است. با وجود ادعاهای وزیر صمت مبنی بر افزایش کیفیت و رشد تیراژ تولید خودرو با گران کردن این کالا اما با افزایش بهای خودرو نه تنها کیفیت ارتقا نیافت بلکه تیراژ تولید نیز تغییری نداشت، که این عملکرد ظلمی است که وزارت صمت به مردم روا داشت؛ حال که خودرو گران شد اما کیفیت آن تغییری نداشت، حداقل وزیر صمت وظیفه نظارتی خود در حوزه لوازم خانگی را به درستی انجام دهد. باید متناسب با ارائه خدمات از مردم پول دریافت کرد؛ آیا در ماه‌های اخیر کیفیت لوازم خانگی ارتقا پیدا کرده یا تولیدکنندگان این محصولات خدمات بهتر و...
ادامه در صفحه آخر

گروه صنعت و تجارت: دادستان کل کشور با درخواست از وزیر صنعت برای مقابله با مافیای پشت صحنه صنعت خودروسازی گفت: وزارت صنعت می‌تواند روی حمایت‌های قوه قضائیه در این بخش حساب کند. به گزارش بازار، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در مراسم نوزدهمین دوره جشنواره تولید ملی، افتخار ملی که با حضور اهالی خانه صنعت و معدن و همچنین وزیر صمت در سالن خلیج فارس نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار شد در سخنانی با اشاره به انتقادهای متعدد مردم و مقام معظم رهبری از وضعیت صنعت خودرو و کیفیت تولیدات این صنعت گفت: در دولت قبلی بارها برای حل مشکلات این صنعت جلسات متعددی با وزیر قبلی صنعت برگزار کردیم، اما زور ما نرسید. وی افزود: از وزیر صنعت در وهله اول به عنوان یک شهروند و در مرحله بعد به عنوان مدعی العموم درخواست و مطالبه می‌کنم که به فریاد صنعت خودرو برسد چرا که صنعت خودرو امروز گرفتار اختاپوسی است که نمی‌گذارد محصولات آن به گونه‌ای که شایسته مردم است تولید شوند. دادستان کل کشور افزود: توصیه ما این است که از افراد کاردان استفاده کنید و دستگاه قضا هم هرجور که شما بخواهید در کنار شما خواهد بود تا بتوانید صنعت خودرو را از این وضعیتی که هست نجات دهید، مافیایی که پشت صنعت خودرو مخفی شده است نمی‌گذارد این صنعت آبروی متناسب با شرایط صنعت کشور ایجاد کند و شما باید با آن مقابله کنید. وی تصریح کرد: البته صنعت خودرو یک نماد است که اصلاح آن هم مورد تایید و تاکید مقام معظم رهبری است و هرجایی که ما می‌رویم یکی از مواردی که مردم انتقاد می‌کنند کیفیت خودروهای داخلی است. حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه اگر بخواهیم صنعت ما توسعه یابد باید به کارگر رسیدگی کنیم افزود: مشکلات کارگری در کشور زیاد است، اما باید جامعه کارگری و کارفرمایی در کنار دولت و مجلس برای حل مشکلات این قشر در کنار هم باشند. دادستان کل کشور با بیان اینکه از سه سال قبل، یکی از معاونان دادستان کل مامور حل مشکلات حقوقی و قضایی صنعتگران است افزود: قوه قضائیه هرچه توان حقوقی و کاری و انسانی دارد در خدمت فعالان اقتصادی و تولیدگران خواهد گذاشت.

 

گروه صنعت و تجارت: ناملایمات وضعیت اقتصادی برای تمامی مشاغل وجود دارد و زندگی مردم را تحت فشار قرار داده است اما برخی بی قانونی و یا عدم رعایت انصاف سبب فشارهای مضاعف بر برخی مشاغل شده است. ناملایمات وضعیت اقتصادی برای تمامی مشاغل وجود دارد و زندگی مردم را تحت فشار قرار داده است اما برخی بی قانونی و یا عدم رعایت انصاف سبب فشارهای مضاعف بر برخی مشاغل شده است. یکی از مشکلاتی که صنف عرضه کنندگان لوازم خانگی با آن روبرو هستند، عدم توزیع تولیدات در مراکز عرضه لوازم خانگی است، آنها با را اندازی فروشگاه های اختصاصی برند خود تنها تولیدات را در این مراکز عرضه می کنند که سبب ناراحتی فعالین این صنف شده است. برخی بر این باورند که روند افزایشی قیمت لوازم خانگی از کارخانه و تولید نبوده بلکه این مراکز عرضه هستند که سبب افزایش قیمت می شوند و برخی مسئولین نیز بر همین استدلال از این کار حمایت می کنند. حذف دلال ها نه تنها در موضوع لوازم خانگی بلکه در دیگر صنایع نیز کار بسیار خوبی است اما حذف یک صنف به بهانه حذف واسطه ها کار پسندیده ای نیست و سبب فشار بیشتر اقتصادی بر یک جامعه عظیمی از فعالین این مشاغل می شود. بجای راه اندازی این مراکز عرضه مستقیم توسط کارخانه ها باید جامعه هدف برای عرضه به خوبی مشخص و نظارت های مستمری صورت گیرد که در کنار کنترل و جلوگیری از افزایش قیمت، افرادی که سال ها در این صنف در حال فعالیت هستند نیز حمایت شوند. نبود تنوع کالا در مراکز عرضه نابسامانی بازار لوازم خانگی را بیشتر می کند، چرا که با منع ورود لوازم خانگی خارجی به کشور، مردم به سمت خرید کالای داخلی می روند و نبود تنوع در مراکز عرضه نارضایتی هایی را در پی دارد. علیرغم چیزی که برخی مسئولین اعلام می کنند افزایش قیمت نا متعارف برخی مواقع توسط تولیدکنندگان انجام می شود و خریدار که نیاز به این کالا دارد به اجبار خریداری می کنند. عدم توزیع لوازم خانگی داخلی بین مراکز عرضه عاقبت خوشی ندارد یکی از فعالین حوزه لوازم خانگی در گفتگو با خبرنگار بازار در این خصوص اظهار داشت: در حال حاضر چندین شرکت که تولیداتشان در کشور شناخته شده است عرضه مستقیم انجام می دهند و کمتر محصولاتشان را به دیگر مراکز عرضه می دهند. علی رجایی با بیان اینکه معمولا این کار عاقبت خوبی ندارد، افزود: این فروشنده ها هستند که سبب مطرح شدن یا برند سازی تولیدات می شوند و جایز نیست پس از شناخته شدن شرکت های تولید کننده زحمات این صنف را نادیده بگیرند. وی عنوان کرد: افرادی که خواستار خرید چند محصول هستند، به این تمایل دارند که از جایی خرید کنند که تنوع محصول بوده و برند های مختلف داشته باشند. این فعال حوزه لوازم خانگی خاطر نشان کرد: در گذشته شرکت های تولیدی لوازم خانگی ماه ها پیش از ارسال محصول هزینه آن را دریافت می کردند و مراکز نیز با آنها همراه بودند اکنون عدم توزیع تولیداتشان به مراکز عرضه کار درستی نیست.